أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : القتل الخطأ|نداء الإيمان

نص السؤال

سئل : فى أحد أفراح القرية نبهنا إلى عدم إطلاق النار. وعلم بذلك اهل القرية، وحدث ان خالف احدهم واطلق نارا أصاب شخصا خطأ فمات ، فما حكم الدين فى ذلك ؟

نص الجواب

أجاب : إن قتل نفس بغير حق جريمة من الجرائم الكبرى التى وضع الله لها عقوبة مغلظة فى الدنيا والآخرة، قال تعالى{ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما}[ النساء : 93] والذى يجرؤ على قتل نفس سيجره ذلك إلى قتل غيرها ويشيع الفساد فى الأرض ، ولبشاعة قتل ولد آدم لأخيه حيث سَنَّ هذه السنة السيئة، جعل الله كل جريمة قتل تحدث يكون عليه كفل منها قال تعالى { {من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعا}[ المائدة : 32 ] والرسول صلى الله عليه و سلم يبين خطورة هذه الجريمة فيقول عبد الله بن عمرو كما رواه ابن ماجه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول " ما أطيبكِ وما أطيب ريحك ، ما أعظمكِ وما أعظم حرمتك ، والذى نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عن الله عظم من حرمتك ، ماله ودمه ". وفى حديث ابن ماجه بإسناد حسن " لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق " .
ولندرة إقبال المؤمن الصادق على قتل أخيه الذى تربطه به رابطة الإيمان ، جاء تعبير القرآن عن قتله بهذا الأسلوب {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ}[ النساء : 92] ولحرص الإسلام على الأرواح لم يرفع عن القاتل المسئولية حين يخطئ مع أن الحديث الحسن الذى رواه ابن ماجه وابن حبان يقول"رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ولهذا أوجب الله بقتل الخطأ كفارة عظمى لعصيان أمر الله ، وهى تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين ، كما أوجب دية تسلم إلى أهل القتيل تخفيفا عن المهم لفقده .
قال تعالى{ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصَّدقوا} أى يعفوا ، إلى ان قال {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما }[النساء : 92]بعد هذا نقول للسائل :
إن الذى أطلق للنار بمناسبة الفرح يعلم أن القتل حرام ، وأن هناك تنبيها بعدم إطلاق النار فى هذه المناسبة ، فإن كان قاصدا بذلك قتل شخص معين فقد ارتكب جريمة من أكبر الجرائم ولا تغفر إلا بتقديم نفسه للقصاص منه أو دفع الدية إلى أهله ، إلا إذا عفوا عنه ، أما إذا لم يقصد القتل فعليه الكفارة حقا لله ، وعليه الدية حقا لأهل القتيل ، كما نصت عليه الآية الكريمة، وأكرر التنبيه إلى خطورة حمل الأسلحة دون ترخيص ، وإلى وجوب الالتزام بالأوامر فهى للمصلحة .
هذا ، والدية قدَّرها مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بمقدار 4250 جراما من الذهب الخالص ، كما جاء فى فتاوى الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر "ج 5ص 78" .

مصدر الفتوى : موقع الأزهر

أرسل الفتوى لصديق

أدخل بريدك الإلكتروني :

أدخل بريد صديقك :